سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمدها تعیین شد
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۲۴۵۸
خبرگزاری آریا - نمایندگان در نشست امروز سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمدها را تعیین کردند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (و) تبصره 12 ماده واحده لایحه مذکور با 156 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در جریان این نشست، نمایندگان با پیشنهاد دکتر قالیباف رئیس مجلس مبنی بر حذف جزء 3 بند و تبصره 12 موافقت کردند.
در جریان بررسی این بند، مربوط به مالیات بر حقوق و دستمزد دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در اخطاری ناظر بر اصل 51 قانون اساسی اظهار داشت: اختیار کم یا زیاد کردن مالیات را نمی توانیم به دولت دهیم.
وی افزود: براساس اصل 51 هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون و موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون است.
وی ادامه داد: این مسیله به این معنا است که اختیار مالیات بر مجلس است و در این بند ما داریم اختیار مالیات را از مجلس به دولت می دهیم و این خلاف قانون اساسی است لذا من اینجا اخطار می دهم و آن را به رأی می گذارم و اگر نمایندگان اخطار را وارد می دانند پیشنهاد حذف را نیز به رأی می گذاریم.
قالیباف گفت: پیشنهادی که شد و مبلغ 840 میلیون ریال به یک میلیارد و دویست میلیون ریال رسید، به بخشی کمک شد و به بخشی اجحاف شد و تراز نیز البته به هم خورد و این واقعیتی است که این تصمیم دارد.
در بند و تبصره 12 ماده واحده مذکور آمده است:
در سال 1402، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوقالعادهها، اضافهکار، حقالزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حقالتدریس، حقالتحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمرکه بهصورت نقدی و غیرنقدی،از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل مینمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:
ردیف1
1- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/4/31در سال 1402 مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال تعیین میشود.
ردیف2
2- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر میباشد:
ردیف2-1
2-1- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال، ده درصد (10%)
ردیف2-2
2-2- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال، پانزده درصد (15%)
ردیف2-3
2-3- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال، بیست درصد (20%)
ردیف2-4
2-4- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال به بالا، سی درصد (%30)
همچنین با رأی نمایندگان بند ز تبصره 12 نیز بدون تغییر تصویب شد که براساس آن؛ میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (475,000,000) ریال تعیین میشود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: نرخ مالیات بر مجموع درآمد سقف معافیت مالیاتی هشتاد میلیون نسبت به مازاد قانون مالیات یک میلیارد تبصره 12 تبصره 1
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۲۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازندگان اصلی مالیات بر عایدی سرمایه
نسخه اصلاحی «مالیات بر عایدی سرمایه»، سه نوع معافیت طلایی برای چندخانهایها در نظر گرفته که با هدف اولیه طرح که «کنترل و کاهش فعالیت سوداگرانه و سفتهبازانه» است، در تضاد قرار دارد. این تور جدید مالیاتی از این منظر –معافیتها- شبیه مالیات بر خانهخالی است. با این حال، بازنده مالیات جدید، دو گروهی هستند که نباید باشند.
به گزارش ایران جیب، نسخه اصلاحشده طرح مصوب مجلس تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» یا همان «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» که در روزهای اخیر برای تایید نهایی و تبدیلشدن به قانون، به شورای نگهبان ارائه شد، حاوی تغییراتی نسبت به نسخه 1402، در «نحوه اعمال مالیاتی در بازار املاک مسکونی» است، اما برآیند این دستپخت جدید نمایندگان برای بازار مسکن برعکس آنچه باید باشد، به «مذاق چندخانهایها» خوش خواهد آمد و برای «خانهاولیها» گران تمام خواهد شد.
بررسیهای دنیایاقتصاد از آخرین متن ویرایششده مالیات بر عایدی سرمایه حاکی است، طراحان، یک «معافیت طلایی» برای «مالکیت بیش از یک واحدمسکونی و معادل تعداد اعضای خانواده» در نظر گرفتهاند که با اسمرمز «معافیت فرد بالای 18 سال مالک یک واحد مسکونی از پرداخت مالیات در صورت فروش بعد از دو سال از زمان مالکیت» در متن گنجانده شده است.
در کنار این معافیت بزرگ که اجازه «داشتن بیش از یک خانه به یک خانوار» را میدهد، در معافیتی دیگر، سرپرست خانوار نیز میتواند «دو واحد مسکونی داشته باشد و برای فروش خانه دوم خود بعداز دو سال»، از مالیات بر عایدی معاف شود.
طراحان اما به این دو بخشش قناعت نکردهاند و در قالب معافیت سوم، اگر همان اعضای خانواده که هر کدام یک خانه بهنام آنهاست، در کوتاهمدت (زیر دو سال)، بفروشند و بخرند (یک خانه را منتقل کنند و خانه دیگر را مالک شوند)، باز هم از مالیات بر عایدی معاف خواهند بود.
این سه چراغسبز به «چندخانهایها» با اسم تعریفشده برای این طرح «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» در تضاد است ضمن آنکه، هدف سیاستگذار را از اخذ این مالیات که «تنظیم بازار مسکن (قیمت خانه) از طریق کاهش تقاضای غیرمصرفی خرید آپارتمان و مهار معاملات مکرر» اعلام شده است نیز محقق نمیکند. به این ترتیب، برندگان چنین سیاستگذاری مالیاتی در بازار مسکن، همچون سیاست ناموفق اولی یعنی «مالیات بر خانهخالی»، همانهایی هستند که از نگاه سیاستگذار عامل تورمسازی این بخش شدهاند.
دو گروه بازنده هستنداما بازندگان مالیات بر عایدی، دو گروهی هستند که اتفاقا باید در امان باشند. این دو گروه دستکم از سال 97 تاکنون از امواج جهشهای مکرر قیمت مسکن آسیب فراوان و بعضا جبرانناپذیر دیدند؛ یعنی خانهاولیها (مصرفیترین نوع تقاضا) و سازندگان (سرمایهگذاران ساختمانی).
خانهاولیها قدرت خرید را از دست دادند و سازندهها نیز چوب «رکود خریدهای مصرفی و افت تاریخی حجم معاملات مسکن» را خوردند و در نبود خریدار پایدار در بازار، امکان سرمایهگذاری مجدد ساختمانی را از دست دادند.
اما خانهاولیها چطور ضرر میکنند؟ بازار مسکن پس از استارت مالیات بر عایدی سرمایه با این مدل اشکالدار، در مسیری قرار میگیرد که از یکسو، «امکان خرید سرمایهای واحد مسکونی» از کانالهای خاص تدارکدیده شده -همان معافیتهای دوگانه- تضمین میشود و از سوی دیگر، چندخانهایها به «نگهداری بلندمدت واحدهای مسکونی» برای کسب معافیت مالیاتی، تشویق خواهند شد و چون در بلندمدت، رشد قیمت ملک نهتنها از تورم که از بازدهی خیلی از بازارها، با فاصله زیاد، بیشتر است، تشویق به این مدل «سرمایهگذاری ملکی» با ابزار مالیاتی، یعنی تحقق ضدهدف در سیاستگذاری برای بخش مسکن. چرا که در شرایطی که نگهداری بدون استفاده آپارتمان در بلندمدت هزینهای برای مالک ندارد، حتی بازار اجاره هم از این مسیر نفع نخواهد برد و مصرفکنندههای بازار مسکن آسیب خواهند دید.
با این حال، صاحب بیشاز دو واحد مسکونی که هر دو ملک بهنام خودش است، اگر خانهدوم خود را زیر یکسال از زمان مالکیت بفروشد، مشمول مالیات میشود. مالیات تعریفشده بر عایدی سرمایه ملکی در حالت کلی بهصورت «نرخهای پلکانی 5 درصد، 10درصد و 25 درصد» تعیین شده که دو نرخ اول تا سقف 100 میلیون عایدی واقعی (حذف عایدی ناشی از تورم از کل عایدی) و نرخ سوم بیش از این رقم را شامل میشود. این نرخها برای مالکی که زیر یکسال، ملک دوم خود را بفروشد، با 10درصد نرخ اضافه، اعمال میشود.
سازندهها چطور ضرر میکنند؟نسخه مصوب مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه، درباره «وضعیت سرمایهگذاران ساختمانی» یا همان تولیدکنندگان مسکن -سمت عرضه واحد مسکونی در بازار- مسکوت است به این معنا که تکلیف سازندگان را به عنوان ضلعی از بازار مسکن که در سال تعداد قابلتوجهی واحد مسکونی ساختهشده را به عنوان مالک به فروش میرسانند روشن نکرده است؛ نه معافیتی به صراحت برای این گروه تعیین شده و نه اسمی از آنها برده شده است.
با این حال، از آنجا که سازندهها طبق روال سنتی این بازار، مالکیت واحدهای مسکونی در حال ساخت را بعضا به نام اعضای خانوادهشان در قراردادهای مشارکتساختمانی میکنند و این واحدها با این مدل مالکیت با توجه به مدت زمان ساخت و فروش که زیر دو سال است، به بازار عرضه میشود، عملا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود.
حتی اگر همه واحدهای مسکونی در حال ساخت به نام سازنده باشد، این هم کل «تولیدات و سرمایهگذاری مولد فرد سرمایهگذار» را مشمول مالیاتی میکند که قرار است از سرمایهگذار غیرمولد ملکی اخذ شود.
تبعات این خطای سیاستی از نگاه صاحبنظران اقتصاد مسکن، «کاهش انگیزه ساختوساز در سرمایهگذاران (سازندهها)» و «کاهش عرضه مسکن جدید در بلندمدت» خواهد بود که عارضه ثانویه آن، سمت تقاضای مصرفی را تحتتاثیر قرار خواهد داد.
سازندهها که طی این سالها با «تورم تولید تاریخی» روبهرو بودهاند، با این مدل مالیات بر عایدی سرمایه، باید حدود یکچهارم «سود واقعی حاصل از زمان خرید ملک کلنگی و فروش واحد نوساز» در جریان ساختوساز را به عنوان مالیات بپردازند. این برای سازندهها غیرقابل تحمل است.
در این باره غلامرضا سلامی در شماره جدید تجارتفردا در یک میزگرد که با حضور داود سوری برای بررسی ابعاد موضوع مالیات بر عایدی سرمایه برگزار شده بود، اثر منفی این مالیات در بخش مسکن را «اختلال در سازوکار بازار» و آسیب به سمت عرضه عنوان کرده است و در عین حال، این مالیات را عاملی برای قفلشدن بازار معاملات ملک میداند. داود سوری نیز از سیاستگذار خواسته است، ریشه انتظارات تورمی را مهار کند نه اینکه همه مشکلات بازار مسکن را به گروهی از معاملهگران نسبت دهد.
بررسیها نشان میدهد، آنچه به تحریک تقاضای سرمایهای در بازار ملک منجر شده، اولا تورم سطح بالا و انتظارات تورمی بوده است و دوما نبود ابزار مناسب پوشش ریسک در برابر تورم. این دو عامل باعث شده طی سالهای اخیر بخشی از سرمایهها برای در امان ماندن از تورم، وارد بازار ملک شود.
این هجوم باعث شد طی دهه 90، قیمت واقعی مسکن به شکل بیسابقهای افزایش پیدا کند؛ بیش از دو برابر. با این حال، حتی اگر سیاستگذار تصور میکند، راه کنترل تقاضای سرمایهای در بازار مسکن، اخذ مالیات است، آن را هم بیراهه رفته و مالیات را به گونهای طراحی کرده که تقاضای سرمایهای از «تور» بهراحتی عبور میکند و آن که نباید در تور بیفتد، گیر میکند.
مالیات مشقی عایدی بر سرمایه ملکی، دومین نوع مالیات معیوب برای این بازار است. دو سال پیش مالیات بر خانههای خالی تصویب شد و در آن، داشتن سه خانه از مالیات معاف شد؛ یک خانه در شهر اصلی، یک خانه در همان شهر به نام اعضای خانواده و یک خانه در شهر فرعی.
کانال عصر ایران در تلگرام